الصفحة الرئيسية الصحافة التشيكية وزيرة العدل ترفع دعوي تأديبية ضد المدعي العام السابق زيمان

وزيرة العدل ترفع دعوي تأديبية ضد المدعي العام السابق زيمان

103

رفعت وزيرة العدل ماريا بينيشوفا (نعم) دعوى تأديبية ضد المدعي العام السابق بافيل زيمان. وفي يوم الخميس قدم موقع (سيزنام سبرافي) المعلومات، التي أكدها المتحدث باسم وزارة العدل فلاديمير رجيبكا لوكالة الأنباء التشيكية. واستقال زيمان في 30 يونيو، مشيرًا إلى الضغط الذي مارسته بينيشوفا كأحد الأسباب.

وقال المتحدث: „يمكنني أن أؤكد دون مزيد من التفاصيل أننا أقمنا دعوى تأديبية ضد بافيل زيمان تتعلق حصريا بقضية تشيرنن اليوم الخميس إلى المحكمة الإدارية العليا“. ولم يعلق زيمان بعد.

بعد استقالة زيمان عن منصب المدعي العام الأعلي في المحكمة، مازال يواصل العمل كمدعي عام فقط بالتحديد في قسم التحليل والتشريع.

قضية الملكية

تحدثت بينيشوفا في وسائل الإعلام عن حقيقة أنها كانت تفكر في رفع دعوى تأديبية ضد زيمان بسبب قضية الإفراج عن ممتلكات عائلة تشيرنن. وفي ذلك الوقت، ذكرت أيضًا إمكانية اقتراح إقاله زيمان من منصبه. ووفقاً للوزيرة، لدي زيمان علاقة شخصية بالقضية التي قدم فيها مكتب المدعي العام الأعلى استئنافًا ثلاث مرات.

وسلطت صحيفة (سيزنام سبرافي) الضوء علي القضية في يناير من هذا العام. وذكرت أن زيمان ق تدخل في قضية ساعدت أحد معارفه. وفقًا للموقع الإخباري التشيكي، توسط بشكل خاص لصاحب البنسيون (بتر هابرسبرجر) المتواجد بالقرب من قرية (ترجيبون)، وكان أيضًا متورطًا شخصيًا في قضية استرداد الأرض التي قام صاحب المشروع بزراعتها. وحصل على الأراضي وريث عائلة تشيرنن منذ سنوات.

وكان زيمان قد قال في وقت سابق إنه لم يتخذ أي خطوات للتشكيك في حياديته.  كما اعترض مكتب المدعي العام لمنطقة براغ 1 ، الذي أشرف على القضية علي ما قاله.

المشروع مقدم قبل نهاية المهلة بوقت قصير

يمكن للوزيرة تقديم التماس لبدء الإجراءات التأديبية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بدء من اليوم الذي علمت فيه بالوقائع المتعلقة بالمخالفة التأديبية المزعومة.  ووفقًا للصحيفة سينتهي موعدها النهائي الأحد الجاري.

ولم تكشف الوزارة عن الإجراءات التأديبية المحددة التي اقترحتها بينيشوفا على زيمان.  اعتمادًا على خطورة الجريمة ، يجوز لمجلس التأديب أن يفرض توبيخًا على المدعي العام ، أو تخفيض الراتب بنسبة تصل إلى 30 في المائة لمدة أقصاها سنة واحدة ، أو العقاب الأكثر صرامة الفصل من الوظيفة.

أشارت بنيشوفا إلي أن إقامة الدعوي ضد زيمان هي في الأصل تتعلق بكيفية إخباره الجمهور بشأن قضية انفجارات الذخيرة بحي (فربتسيه) متوقعا بذلك نتيجة القضية القائمة ومع ذلك ساند زيمان كل من رئيس الوزراء أندري بابيش وأيضا المدعي العام المشرف علي قضية فربتسيه واتحاد المدعين العوام.

وبحسب القانون المنظم لمنصب المدعي العام فقد يعد مخالفة تأديبية كل ما هو مخالف لالتزامات المدعي العام وكذا السلوك غير المسؤول وطريقة الحوار والتي من شأنها تهديد الثقة في المدعي العام أو التقليل من جدية ونزاهة منصب المدعي العام.

المقال السابقأمريكا تتفاوض بشأن الحصولعلي أفاست التشيكية بصفقة قد تتجاوز ال173 مليار
المادة التاليةبُهوسلاف سوبوتكا رئيس الوزراء السابق يغادر الحزب الاجتماعي الديموقراطي التشيكي بعد 32عام من العضوية