أرسلت المفوضية الأوروبية خطابا إلى الحكومة التشيكية تدعوها إلى ممارسة سيطرة افضل على الأموال الأوروبية التي خصصتها لها بروكسل.
وقالت المفوضية في الخطاب الذي أكدت الحكومة التشيكية استلامه إنه إذا كان هناك أي شك في قانونية وملائمة النفقات فمن الممكن أن تقوم المفوضية بوقف المدفوعات.
وقالت وزارة التنمية الإقليمية في جمهورية التشيك في بيان إنها تأخذ مخاوف المفوضية الأوروبية ونصيحتها على محمل الجد موضحة أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل وزارية للرد على النقاط التي أثارتها المفوضية.
وجاء الخطاب بسبب ظهور مزاعم أن الملياردير أندريه بابيس رئيس الوزراء التشيكي لديه تضارب مصالح لأنه سياسي ورجل أعمال.
ولم تحصل مجموعة „أجروفيرت“ التي أسسها على تمويل منذ عام 2017، إلا أن الحكومة التشيكية حاولت مؤخرا التقدم مجددا للمطالبة بتمويل لشركة تابعة للمجموعة في قطاع البلاستيك.
في غضون ذلك، أرجأت بروكسل التمويل إلى أجل غير مسمى. وقد نفى بابيس أكثر من مرة وجود أي تضارب في المصالح لديه.
