أفادت تقارير متعددة أن محكمة تشيكية منعت يوم الثلاثاء الحكومة في براغ مؤقتا من توقيع صفقة بقيمة بمليارات الدولارات مع كوريا الجنوبية لبناء مفاعلين نوويين، مما يجعل من غير المرجح إبرام عقد رسمي خلال هذا الأسبوع.
وكان من المقرر أن يستكمل ائتلاف كوري جنوبي بقيادة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الصفقة يوم الأربعاء مع شركة „إليكترارنا دوكوفاني 2“ المملوكة للدولة، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء التشيكية „CEZ“.
ومع ذلك، وفقا لتقارير إعلامية تشيكية متعددة، أصدرت المحكمة الإقليمية في برنو، ثاني أكبر مدينة في جمهورية التشيك، أمرا قضائيا يمنع „CEZ“ من توقيع الصفقة بقيمة تقدر بنحو 26 تريليون وون (18.6 مليار دولار أمريكي) حتى تراجع شكوى قانونية قدمتها شركة „EDF“ الفرنسية التي خسرت المناقصة.
وفي العام الماضي، قدمت كل من „EDF“ وشركة „ويستنغهاوس“ الأمريكية شكاوى إلى المكتب التشيكي لحماية المنافسة، وهو مكتب مكافحة الاحتكار، بشأن عملية الاختيار للحكومة التشيكية. غير أن المكتب رفض طعونهما في أكتوبر، مما دفع شركة „EDF“ إلى تقديم الدعوى إلى المحكمة.
وفي يوليو 2024، اختارت شركة „CEZ“ شركة كوريا للطاقة المائية والنووية لبناء مفاعلين نوويين بقدرة 1,000 ميغاواط لكل منهما، وذلك ضمن خطة توسيع محطة دوكوفاني للطاقة النووية، التي تقع على بُعد نحو 200 كيلومتر جنوب براغ.
وإذا تم إبرام الصفقة، فستكون أول مشروع لبناء محطة طاقة نووية في الخارج تنفذه كوريا الجنوبية منذ عام 2009، عندما فازت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بعقد بناء محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبعد قرار المحكمة يوم الثلاثاء، جدد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ثقته في عملية الاختيار التي اتبعتها الحكومة.
وقال رئيس الوزراء على منصة „إكس“: „أعتقد أن المحكمة على دراية بكامل السياق والمخاطر، وستتخذ قرارا سريعا“.
ومن المقرر أن يصل وفد كوري جنوبي برئاسة وزير الصناعة آن دوك-غيون إلى براغ في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد برئيس الوزراء التشيكي لتوقيع الصفقة.
وتسعى جمهورية التشيك بنشاط لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وزيادة حصة الطاقة النووية، التي تمثل حوالي 40% من إمدادات الطاقة في البلاد. وتعمل الحكومة على رفع هذه النسبة إلى أكثر من 50% في السنوات القادمة.
من المخطط أن يُكمّل المفاعلان الجديدان الوحدات الأربع الحالية في محطة دوكوفاني، والتي تبلغ قدرة كل منها 510 ميغاواط وتعمل منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لأول المفاعلين الجديدين بحلول عام 2036، بينما يُتوقع تشغيل المفاعل الثاني بعد ذلك بعامين تقريبا.
