الصفحة الرئيسية الصحافة التشيكية المدعي العام الأوروبي يتولي قضية تضارب المصالح مع „بابيش“

المدعي العام الأوروبي يتولي قضية تضارب المصالح مع „بابيش“

74
Alaan.cz

براج – تولى مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) الذي بدأ في العمل حديثًا التحقيق في قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الوزراء „أندريه بابيش“، حيث يبحث المحققون التشيك فيما إذا ما كان هناك شبهة جنائية في الحصول علي الدعم المالي، أو العقود العامة من قبل مجموعة „أجروفيرت“. وكان مكتب المدعي العام الأوروبي قد تولي التحقيق في أكثر من 12 قضية جنائية من جمهورية التشيك تتعلق بجرائم اقتصادية خطيرة لها تأثير على الميزانية الأوروبية. ذكر هذا اليوم موقع الإذاعة التشيكية علي الإنترنت، وكان „بابيش“ قد أدرج شركاته بما فيها „أجروفيرت“  في الصناديق الائتمانية.

ذكرت سكرتارية المدعي العام في براج عندما سألها الموقع عما إذا كان مكتب المدعي العام الأوروبي الذي بدأ في العمل حديثًا قد تولى مسؤولية التحقيق في قضية تضارب المصالح هذه، „أن مكتب المدعي العام في براج لم يُشارك بفاعليه في هذه المسألة“. فقد كان دوره مراقبة القضية فقط. ومع ذلك عندما بدأ مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي في العمل في 1 يونيو، تم تسليم القضية إلي لوكسمبورغ، حيث يوجد مقر هذه المؤسسة. وقد ذكرت رئيسة المكتب „لينكا براداشوفا“ في الأسبوع الماضي: „أنه لا يوجد أي دليل جديد، لكن هذا مرتبط بإنشاء هذه المؤسسة الوليدة“.

كما كتب موقع الإذاعة التشيكية علي الإنترنت أن الشرطة التشيكية تتعامل مع قضية „بابيش“ بناءًا علي دعوي جنائية واسعة النطاق منذ ديسمبر 2019. والآن تولي القضية أحد المدعين العامين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي والعاملين في جمهورية التشيك. ومن المفترض أن يظل فريق المحققين الذين يعملون في القضية دون تغيير.

بالإضافة إلى الشرطة التشيكية فإن الاتحاد الأوروبي يتعامل أيضًا مع قضية تضارب المصالح المحتمل لرئيس الوزراء التشيكي. ووفقًا لمراجعي حسابات المفوضية الأوروبية فإن „بابيش“ يمكن أن يكون متهمًا بتعارض المصالح لأنه يتحكم في صناديق ائتمانية يستثمر فيها أصوله. وبالتالي فإن الإعانات المقدمة من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي بإجمالي مئات الملايين من الكرونات، والتي حصلت عليها الشركات من مجموعة „أرجوفيرت“ القابضة منذ 1 سبتمبر 2017 وفقًا لما توصل إليه مراجعو الحسابات غير مبررة. لكن كل من رئيس الوزراء ومجموعة „أجروفيرت“ يرفضان تهمة تعارض المصالح هذه.

كما ذكر موقع الإذاعة التشيكية أنه وفقًا للمدعي العام الأوروبي في جمهورية التشيك „بتر كليمنت“، فقد تم بالفعل تحويل القضايا التي كان مكتب المدعي العام الأوروبي يتولي التحقيق بها إلى مدعين عموميين معتمدين. وحتى الآن قد تم تعيين خمسة مدعين عموميين معتمدين في جمهورية التشيك. وقال „كليمنت“: „أستطيع أن أذكر فقط رقمًا تقريبيًا. لقد تم الإبلاغ عن ما يقرب من 45 قضية، قبلنا منها حتى الآن 12 فقط“. ولم يرد الإفصاح عن ماهية هذه القضايا تطبيقًا للقواعد الداخلية لمكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.

وقال كليمنت: „إن القضايا التي نحتفظ بها هي بالفعل من أخطر القضايا وفقًا للقواعد التي أقرها مكتب المدعي العام. كما سيتم التحقيق في قضايا أخري باستمرار، لذلك أعتقد أننا سنصل إلى أعداد أكبر بكثير من ذلك“.

وقد بدأ مكتب المدعي العام الأوربي في العمل منذ بداية يونيو، وسيقوم بالتعامل مع الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. وسيكون بها ممثلون لكل دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بولندا والمجر وأيرلندا والسويد والدنمارك. فلن تشارك هذه البلدان في عمل المكتب. وتقدر مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي قد خسر حوالي ما يقرب من 460 مليار يورو (12 تريليون كرونة تقريبا) في عام 2019 وحده بسبب عمليات الاحتيال المالي المتنوعة. ويقدر مكتب المدعي العام عدد القضايا التي سيتعامل معها سنويًا بحوالي 3000 قضية.

المقال السابقافتتح لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم بطولة أوروبا بالفوز 2-0 على اسكتلندا، وسجل „سخيتسك“ هدفي المباراة.
المادة التاليةمواطن تشيكي يعلق فوق صخرة علي الحدود بين ألمانيا والنمسا، ويمضي ليلتين عليها